به نقل از «تسنیم»

مخبر: تسهیل تجارت برای شرکت‌ها و بخش خصوصی ایران و قزاقستان یک اولویت اساسی است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۷۵۲۳

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای، گفت: باید با اتکاء به این ظرفیت‌ها و از طریق تسهیل تجارت برای شرکت‌ها و بخش خصوصی ایران و قزاقستان مناسبات تجاری فیمابین را توسعه دهیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (چهارشنبه) پس از برگزاری دیدار محدود با نخست‌وزیر قزاقستان، در مذاکرات مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور، اظهار داشت: سه دور ملاقات روسای جمهور دو کشور در مدتی کوتاه موضوعی کم‌نظیر و بسیار پراهمیت و پشتوانه‌ای برای گسترش روابط تهران- آستانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخبر: مراودات اقتصادی ایران و قزاقستان متناسب با مناسبات سیاسی نیستوی با اشاره به زمینه‌های متعدد همکاری میان دو کشور نظیر حمل و نقل، ترانزیت، انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی تصریح کرد: ایران از توانمندی و تجربیات فراوانی در زمینه سدسازی، احداث نیروگاه، تجهیزات پزشکی و سلامت و فعالیتهای دانش بنیان برخوردار است و آمادگی داریم این توانمندی را در اختیار قزاقستان قرار دهیم و سطح همکاری‌های خود را در این زمینه ها ارتقاء دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای فرهنگی تهران - آستانه، به ظرفیت های گسترده دو کشور در حوزه گردشگری اشاره و تصریح کرد: باید با ایجاد تسهیلاتی نظیر پروازهای مستقیم و ایجاد جاذبه‌های گردشگری، زمینه سفر متقابل مردم و گردشگران دو کشور را فراهم کنیم.

مخبر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای، گفت: باید با اتکاء به این ظرفیت‌ها و از طریق تسهیل تجارت برای شرکت‌ها و بخش خصوصی دو کشور مناسبات تجاری فیمابین را توسعه دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت کریدور شمال - جنوب و انعقاد توافقات منطقه‌ای برای حمل و نقل کالا اظهار امیدواری کرد با یکسان‌سازی تعرفه‌ها و بهره‌برداری مناسب در این زمینه بتوان ضمن گسترش تبادلات تجاری، در زمینه سوآپ کالاهای اساسی خصوصا گندم و تامین امنیت غذایی در دنیا نیز پیشگام شد.

نخست‌وزیر قزاقستان نیز در این نشست با استقبال از پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان برای تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور، گفت: توسعه مناسبات و حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست خارجی قزاقستان است و سفر سال گذشته رئیس جمهور قزاقستان به تهران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و سفر آینده رئیس جمهور ایران به قزاقستان نیز می‌تواند تحرکی جدی در مناسبات فیمابین ایجاد کند.

علی‌خان اسماعیلف از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری قزاقستان در منطقه خلیج فارس یاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 70 شرکت ایرانی در قزاقستان فعالیت دارند و آستانه آمادگی دارد در تمامی زمینه‌ها، همکاری‌های خود را با تهران گسترش دهد تا حجم مبادلات تجاری فیمابین به 3 میلیارد دلار ارتقاء پیدا کند.

وی خواستار حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قزاقستان شد و افزود: قزاقستان از مشارکت شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در بخش‌های مختلف همچون انرژی، صنایع، معادن و حمل و نقل استقبال می‌کند.

در پایان این جلسه معاون اول رئیس‌جمهور از نخست‌وزیر قزاقستان خواست تا سفر همکاران خود به ایران را برای تکمیل توافقات صورت گرفته تمدید کند که با موافقت وی برخی از اعضا هیات عالی‌رتبه قزاقستان مذاکرات را با همتایان خود در روزهای آتی برای نهایی‌سازی پیشنهادات و توافقات ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار قزاقستان محمد مخبر دولت سیزدهم معاون اول رئیس جمهور ظرفیت ها دو کشور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۷۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.